دسته بندی مباحث فقه اسلامی

دسته‌بندی مباحث فقه اسلامی

تقسیم مباحث فقهی و دسته‏بندی آن برای دادن یک نظم درست و اصولی به فقه،به چند نحوه گوناگون انجام گرفته است.در فقه سنی معمولا مباحث فقه را به دو گروه:عبادات و معاملات تقسیم می‏نموده‏اند.غزالی دانشمند شافعی در احیاء علوم الدین خود تمامی احکام و مقررات مذهبی و اخلاقی اسلامی را به چهار گروه:عبادات،عادات،منجیات و مهلکات دسته بندی کرد (1) که این روش بر متون فقه شافعی (2) تأثیر نهاده و اساس تقسیم مباحث فقهی به چهار گروه:عبادات،معاملات،مناکحات و جنایات قرار گرفته است.در توجیه این روش‏دسته بندی اخیر گفته شده است که مباحث فقه یا مربوط به امور اخروی است یا امور دنیوی.بخش نخست یعنی احکامی که برای تأمین سعادت اخروی است احکام عبادات است و بخش دوم که برای تنظیم زندگانی مادی است بر سه گونه است زیرا یا قوانینی است برای تنظیم روابط افراد بشری با یکدیگر که ابواب معاملات فقه را تشکیل می‏دهد و یا قوانینی است که برای‏حفظ نوع بشر وضع شده و آن ابواب مناکحات است و یا قوانینی که بقاء فرد و نوع بشر هر دو،وابسته بدان است و آن احکام جنائی و جزائی است (3) . در فقه شیعی قدیم‏ترین طرح‏ها در مراسم سلار بن عبد العزیز دیلمی (م 448) ،مهذب قاضی عبد العزیز بن براج (م 481) و کافی ابو الصلاح حلبی (از میانه قرن پنجم) دیده می‏شود .ابو الصلاح حلبی تکلیف شرعی را بر سه قسم می‏داند که آن را به ترتیب:عبادات،محرمات و احکام خوانده است.او در مبحث عبادات،جز عبادات مصطلح مشهور (نماز،روزه،حج،زکات و خمس،و جهاد) تعدادی از مباحث بخش عقود و معاملات (از قبیل نذر و عهد و وصایا) را نیز گنجانیده و دیگر ابحاث فقه را در مبحث احکام جای داده است (4) . ابن براج در مهذب احکام شرعی را دو بخش می‏کند.بخشی برای احکامی که مورد ابتلاء همگان است و بخشی برای احکامی که چنین نیست.احکام نوع نخست همان عبادات هستند که به همین دلیل نیز مقدم بر دیگر ابواب فقه ذکر می‏گردند (5) .او هیچ گونه تقسیم و تبویب خاص دیگری برای احکام فقهی ذکر نمی‏کند. سلار فقه را به دو بخش عبادات و معاملات تقسیم کرده و بخش دوم را نیز در دو قسمت«عقود»و«احکام (6) »،و احکام را نیز به نوبه خود در دو بخش:احکام جزائی و سایر احکام (7) دسته بندی نمود.محقق حلی با الهام از این روش،کتاب شرایع خود را بر چهار بخش پایه گذاری کرد که به ترتیب ذکر:عبادات،عقود،ایقاعات و احکام بود (8) . و این روش مورد قبول و پیروی فقهاء پس از او قرار گرفت (9) .شهید اول‏در کتاب قواعد این تقسیم را چنین توجیه علمی نمود که مباحث فقه یا مربوط به جنبه‏های روحانی و اخروی و یا مربوط به جنبه‏های زندگانی دنیوی و برای تنظیم آن است .بخش اول عبادات و بخش دوم معاملات خوانده می‏شود.لیکن بخش دوم نیز به نوبه خود دو تقسیم دارد زیرا یا احکامی است که بر تعهدات خود افراد مترتب می‏گردد و یا احکامی است که مربوط به تعهدات آدمیان نیست.این نوع اخیر را احکام می‏گویند و شامل مباحث قضایی و جزائی وارث و نظائر اینهاست.تعهدات نیز بر دو نوع است چه برخی از آنها طرفینی است و برخی دیگر یک طرفی و قائم به شخص متعهد.نوع اول را عقود و نوع دوم را ایقاعات می‏خوانند (10) .شهید همین بیان را در کتاب ذکری نیز دارد جز آن که در آن جا اساس فرق میان عبادات و سایر مباحث را بر این پایه استوار ساخته است که اعمال عبادی باید به نیت اطاعت فرمان الهی و به منظور نزدیکی به او و به خاطر رضای او انجام پذیرد اما در سایر موضوعات فقهی این نیت و نظر شرط نیست (11) . برخی دیگر از دانشمندان مناط فرق و امتیاز را وجود نوعی محبوبیت و مطلوبیت الهی و رجحان ذاتی در عبادات دانسته‏اند که در سایر موضوعات نیست (12) . فاضل مقداد (م 826) برای تنظیم و ترتیب موضوعات فقهی دو شیوه دیگر پیشنهاد نموده که هر دو از نوشته‏های شهید اول در کتاب قواعد (13) الهام گرفته شده است.یکی از آن دو شیوه که خود آن را روش فلسفی دانسته بر این اساس است که بشر در راه تکامل شخصیت انسانی خویش ناگزیر باید عوامل سودمند را فراهم کند و عناصر زیان‏بخش را از مسیر خود دور نماید.عوامل سودمند به اختلاف طبیعت خود برخی نتیجه فوری می‏بخشند و برخی دیگر در آینده نتیجه خواهند داد.عبادات از این قسم دوم،و احکام و مقررات مربوط به ازدواج و معاملات و مسائل تغذیه و نظایر آن از قسم اول است.احکام جزائی نیز برای جلوگیری از عوامل زیان بخش در مسیر تکامل افراد بشر تشریع گردیده است.این بیان و تقریر چنان که می‏بینیم مباحث فقه را در سه گروه دسته بندی می‏کند.شیوه دیگر که فقه را به پنج بخش تقسیم می‏کند بر این اساس است که مذاهب برای حفظ و حراست پنج عنصر بنیادی زندگی انسانها آمده‏اند و آن عبارت است از دین،جان،مال،نسب و عقل.عبادات به عنوان پشتوانه دین،قسمتی از احکام جزائی برای پاسداری از جان،مقررات ازدواج و توابع آن و برخی از احکام جزائی برای نگاهداری انساب،مقررات باب معاملات برای تنظیم روابط مالی و حفظ اموال،و احکام مربوط به تحریم مسکرات و مجازات شرابخواری و نظایر آن به منظور مراقبت و حراست از عقل آدمی تشریع شده،و ابواب قضاء و شهادات که مشتمل بر دستورالعمل‏ها و مقررات و احکام قضائی است به عنوان حافظ و نگاهبان کلیت نظام اسلامی،و ضامن اجراء درست آن طرح ریزی شده است (14) . فیض (در گذشته 1090) در کتاب‏های فقهی و حدیثی خود مانند وافی و معتصم الشیعه و مفاتیح الشرایع ترتیب نوینی پیش گرفت و با ادغام پاره‏ای ابواب در برخی دیگر و جابه‏جا کردن ابواب،تدوین جدیدی برای فقه و حدیث پدید آورد (15) .او فقه را در دو بخش ریخت یکی در فن عبادات و سیاسات،و دیگری در فن عادات و معاملات (16) . یک دسته بندی دیگر روشی است که در برخی مصادر جدید پیش گرفته شده و از روش‏های تقسیم بندی حقوقی جدید متأثر است.بر اساس این روش جدید مباحث فقهی در چهار گروه رده بندی می‏شوند به شرح زیر: 1.عبادات (نماز،روزه،اعتکاف،حج،عمره و کفارات) 2.اموال که بر دو قسم است: أـاموال عمومی،اموالی که به شخصی خاص متعلق نیست و برای مصالحی عمومی و مصارفی مشخص در نظر گرفته شده است مانند خراج،انفال،خمس و زکات.دو عنوان اخیر گرچه جنبه عبادی نیز دارند لیکن جنبه مالی آن‏قوی‏تر و بارزتر است. بـاموال خصوصی،اموالی که مالک یا مالکان مشخصی دارد. مقررات مربوط به این بخش در دو قسمت جدا مورد بررسی قرار می‏گیرد: (یک) اسباب شرعی تملک یا به دست آوردن حق خاص.مباحث احیاء موات،حیازت،صید تبعیت،میراث،ضمانات و غرامات (17) و نظایر آن در این مبحث مورد سخن قرار می‏گیرد. (دو) احکام تصرف در اموال.شامل مباحث بیع،صلح،شرکت،وقف،وصیت و سایر تصرفات و معاملات . 3.سلوک و آداب و رفتار شخصی،یعنی اعمال شخصی که ربطی به عبادات و اموال ندارد که دو گروه است: أـروابط خانوادگی،مناسبات دو جنس زن و مرد.مباحث نکاح و طلاق،خلع و مبارات،ظهار و لعان و ایلاء،و از این قبیل. بـروابط اجتماعی و مقررات مربوط به تنظیم رفتار فردی افراد جامعه. مقررات مربوط به اطعمه و اشربه،ملابس و مساکن،آداب معاشرت،احکام نذر و عهد و یمین،ذباحه،امر به معروف و نهی از منکر همه در این بند جا می‏گیرد. 4.آداب عمومی یعنی رفتار و سلوک دستگاه‏های حکومتی و عمومی در مسائل قضاء و حکومت،و صلح و جنگ،و روابط بین المللی.ابواب و مباحث ولایت عامه،قضا و شهادات،حدود،جهاد و نظایر آن در این مقوله وارد است (18) . ابواب فقه که از هر یک به«کتاب»تعبیر می‏شود (19) چنان که دانستیم در موضوعات گوناگون و در مجموع،مجموعه وظایف یک فرد مسلمان شیعی از نظرفردی و اجتماعی است. ترتیب وقوع این ابواب در متون فقهی مختلف است لیکن عموما مباحث مربوط به عبادات (20) در آغاز،مباحث معاملات در میان و مباحث ارث و قوانین جزائی در انتها قرار می‏گیرد (21) .در پاره‏ای از مآخذ فقه سنی دلیل این پیشی و پسی‏ها،و فلسفه نظام حاکم بر کتب مختلف فقهی در آغاز برخی از ابواب و کتابها شرح و توضیح گردیده است (22) .معمولا نویسندگان سنی (23) و شیعی (24) وجه تقدم برخی مباحث و ابواب را اهمیت آنها و اهتمام مذهب نسبت بدانها می‏دانسته‏اند،لیکن قاضی عبد العزیز بن براج در آثار خود نظر می‏دهد که این پیشی و پس‏ها نسبت به مباحث فقهی در کتب فقه به لحاظ عمومیت مبحث است.از این رو عبادات که تکلیف همه مسلمانان است و در همه حال شامل آنها خواهد بود بر معاملات یا احکام قضائی و جزائی که شمول آن اختیاری یا مربوط به شرائطی خاص است مقدم گردیده،و از میان عبادات نیز نماز که تکلیف روزانه هر فرد مسلمان و در واقع عمومی‏ترین تکلیف اسلامی است با شرط مقارن خود (طهارت) بر دیگر انواع پیشی گرفته است (25) .ابن حمزه فقیه شیعی دیگر در قرن ششم بر همین اساس میزان عمومیت و شمول هر یک از عبادات را سنجیده،و شرحی در این باب در مقدمه کتاب وسیله خود آورده است (26) . روشن است که اختلاف نظر در مناط تقدم و تأخر بخش‏ها و ابواب فقه بر نحوه ترتیب آنها در متون فقهی تأثیر گذارده است.عامل دیگر در این مورد اختلاف نظری است که در مورد مصادیق و تعداد موضوعات هر بخش وجوددارد (27) .از باب مثال شیخ طوسی و ابن زهره تعداد عبادات را پنج (28) ،سلار شش (29) ،ابو الصلاح و ابن حمزه و محقق حلی ده (30) ،و یحیی بن سعید چهل و پنج (31) دانسته‏اند. از طرف دیگر در برخی مآخذ بسیاری از ابواب را در یکدیگر ادغام کرده و تا حد ممکن عناوین کلی را کاهش داده‏اند.این کار در مآخذ قدیم کمتر انجام شده و بسیاری از ابواب که می‏توانسته است در تحت عنوانی جامع مورد بحث قرار گیرد تجزیه گردیده است.از این رو مآخذ فقهی جز از نظر ترتیب ابواب،از رهگذر شماره آنها نیز تفاوت‏هایی چشمگیر دارند.به عنوان مثال کتاب نهایه شیخ طوسی بیست و دو باب،کتاب مبسوط وی 71 باب،کتاب شرایع الاسلام محقق حلی 52 باب،کتاب قواعد علامه حلی سی و یک باب،تبصره المتعلمین او هیجده باب،اللمعه الدمشقیه شهید اول پنجاه و دو باب،دروس وی چهل و هشت باب،مفاتیح الشرایع فیض دوازده باب و وافی که کتاب حدیث است ده باب دارد. یک نکته دیگر در این باب آن که ابو الفتح محمد بن علی بن عثمان کراجکی فقیه شیعی نیمه نخستین قرن پنجم در اثر فقهی خود به نام بستان ابواب فقه را به ترتیب مشجر از یکدیگر تفریع کرد که عملی ابتکاری بود و این راه را پیش از او کسی نرفته بود (32) . پی‏نوشتها: 1.غزالی،احیاء 1:3/فیض،المحجه البیضاء 1:4ـ .52.مانند ال؟؟؟،حلیه العلماء 3:382/غزی،فتح القریب:598/باجوری،حاشیه فتح القریب 2: .3323.نفائس الفنون شمس الدین محمد بن محمود آملی:146.نیز ببینید فلسفه التشریع فی الاسلام،صبحی محمصانی:23ـ .244.الحلبی،الکافی فی الفقه:1ـ2.او در تقریب المعارف:96 ر تکالیف شرعی را در دو قسم:افعال و ترک‏ها دسته بندی کرده و برای هر یک اقسامی ذکر نموده است. 5.ابن البراج،مهذب:123 پ. 6.سلار،مراسم: .287.ایضا: .1438.محقق،شرایع 1:19 و 163 و 2:53 و .1359.برای نمونه ببینید علامه،تحریر 1:4 و 158 و 2:52 و 123.نیز رجوع شود به منیه الطالب نائینی 1: .3310.شهید اول،القواعد و الفوائد:4/مقداد،التنقیح:3 پـ4 ر/شرح قطره البحرین:1 پ. 11.شهید اول،ذکری:6ـ7/کلباسی،شوارع الهدایه:2 ر. 12.کاشف الغطاء،شرح القواعد:1 پ. 13.شهید اول،قواعد:4ـ .614.مقداد،التنقیح الرایع:4 ر.پایه این روش دوم از مصادر سنی است.ببینید مستصفی غزالی و موافقات شاطبی 1:38.نیز ببینید مسوده ابو العباس الحرانی:455 و مدخل زرقاء 1:64ـ .6715.این روش نیز تا حدود زیادی از شیوه غزالی در احیاء علوم الدینـکه وسیله فیض با نام«المحجه البیضاء فی تهذیب الاحیاء»تلخیص و تهذیب شدهـالهام گرفته شده است. 16.ببینید مفاتیح الشرایع فیض 1:14/وافی 1:16.نیز نائینی 1: .3317.مانند مباحث ضمان،حواله،قرض،بیمه و مانند آن.زیرا مقصود از«اموال»مفهومی است اعم از اشیاء و اموال عینی واقعی،و اعتبارات و اموال فرضی (تعهدات) . 18.محمد باقر الصدر،الفتاوی الواضحه 1:132ـ .13419.درباره این اصطلاح و وجه این تسمیه ببینید:فصول خطر بالبال:84 پـ85/و 87 پـ88 ر/شهید دوم،شرح لمعه 1: .2620.شهید اول در آثار فقهی خودـبا الهام گرفتن از روش ابو الصلاح حلبی در کافیـعبادات را با یک مفهوم وسیع‏تر شامل همه واجبات قرار داده و از این رو پاره‏ای از مباحث«احکام»و«معاملات»را در این بخش مقدم جای داده است.در این مورد مخصوصا ببینید نائینی 1: .3321.جز در ترتیب فیض که مباحث جزائی پیش از معاملات قرار می‏گیرد.ببینید مفاتیح الشرایع او 1: .1422.از باب نمونه ببینید طحطاوی 2: .223.نفائس الفنون آملی:146/فصول خطر بالبال: .8924.شرایع 1:19/تبصره علامه:1/رساله فی الطهاره و الصلاه،برگ 34 ر. 25.ابن البراج،شرح جمل العلم و العمل:54/همو،مهذب:124.نیز ببینید فصول خطر بالبال:89/شیخ،اقتصاد : .23926.ابن حمزه،وسیله: .66227.ببینید کلباسی،شوارع الهدایه:2 ر. 28.شیخ،اقتصاد:239/ابن زهره،غنیه: .54929.سلار،مراسم: .2830.ابو الصلاح،کافی:2 پ/ابن حمزه،وسیله:662/محقق حلی،شرایع 1: .1931.یحیی بن سعید،نزهه الناظر:6ـ .732.مستدرک نوری 3:498/ذریعه 3: .105زمین در فقه اسلامی ص 29حسین مدرسی طباطبایی